در روزگاري نه چندان نزديک، «سيد جمال الدين واعظ اصفهاني»، خطيب آتشين بيان و انقلابي بُرنده زبان، در دفاع از مشروطه ي ايراني با اشتهاي فراوان فرياد مي‌زد و با ...
کد خبر : 209

در روزگاري نه چندان نزديک، «سيد جمال الدين واعظ اصفهاني»، خطيب آتشين بيان و انقلابي بُرنده زبان، در دفاع از مشروطه ي ايراني با اشتهاي فراوان فرياد مي‌زد و با اصرار بسيار خطبه مي‌خواند که: «ايهاالناس! هيچ چيز مملکت شما را آباد نمي‌کند، مگر متابعت قانون، مگر ملاحظه ي قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام به قانون، مگر اجراي قانون، و باز هم قانون، و ايضاً قانون.»
1- قريب به يکصد و پنجاه سال پيش «ميرزا يوسف خان مستشارالدوله» رساله اي نگاشت و آن را «يک کلمه» نام نهاد. منظور ميرزا از يک کلمه «قانون» بود. او يگانه راه برون رفت از نابسامانيهاي ايران را وجود، اعمال و اجراي قانون مي‌دانست. پس از چاپ کتاب (بنا بر روايت فريدون آدميت)، بر دستان ميرزا زنجير زدند، به زندانش افکندند، تبعيدش کردند، خانه اش را به تاراج بردند، اموالش را مصادره و مواجب بازنشستگي اش را قطع کردند. درباريان از اين هم فراتر رفتند و ناصرالدين شاه پخمه و پتياره دستور داد که کتاب را آنقدر بر سر ميرزا بکوبند که سالياني بعد و بر اثر همين عارضه، ملک الموت پادرمياني کرد و با قبض روح ميرزا، ماجرا ختم به مرگ او شد! اين روزها و در آستانه ي جشن تولد و ساليادِ «انقلاب مشروطه» که آن را (کساني چون دکتر همايون کاتوزيان) انقلابي براي قانون نام نهاده اند، صداي ضجه‌هاي جگرشکاف و گوش خراش ميرزا يوسف خان از دهليز رويدادهاي تاريخ معاصر به گوش مي‌رسد.
2- انقلاب مشروطه انقلابي بود معطوف به حکومت قانون. براي ايضاح اين مفهوم مي‌توان گفت کاربست آن در اشتراکِ معنوي و ترادف با مفاهيمِ دموکراسي قانوني، دموکراسي حقوقي، قانونيت و حاکميت قانون / The rule of law، مي‌تواند به ارائه ي تعريف و تصويري دقيق تر از آن، کمک کند. عليرغم تعاريف متفاوت و مختلف از حاکميت قانون، نقطه ي کانوني بيشتر اين تعاريف، پاسباني از حقوق شهروندي و پاسداري از آزادي و قانون است. در برداشت شکلي، حاکميت قانون راهکاري است براي پيشگيري از سوء استفاده ي اکثريت (سوء استفاده ي ژاکوبني) از برتري عددي خود، و سازوکاري است براي تأمين و تضمين حقوق شهروندان. در برداشت ماهوي نيز «ارزشي است خودبنياد و مستقل که متضمن ارزش‌هايي همچون حقوق بشر، اخلاق، عدالت و دموکراسي است.» اگر چه حاکميت / حکومتِ قانون مرکز ثقل تفکر ليبرالي نيز هست، اما به شکلي فشرده مي‌توان گفت حکومت قانون، تعريف حقوقي دموکراسي است.
3- اين روزها مفهوم حاکميتِ قانون، نَقل و نُقل محافل حقوقي و سياسي است. رئيس جمهور منتخب ما نيز در مراسم تحليف خود از اين مفهوم (با دوقلوي ايراني اش: «اصلاحات ساختاري») سخن راند. اين طليعه و طلايه بارقه ي اميد مضاعفي را در دل لگاليستها/ قانونگرايان ايراني روشن کرده است. آنگاه که دکتر روحاني از حاکميت قانون سخن گفت، گويي مي‌خواست داد اين تاريخ و يک کلمه را بستاند، يا ياد ميرزا و اصلاحات را زنده نگه دارد. بوالعجب کاري است؛ آن هم در اين پريشان عالم. امّا از کسي که حاکميت قانون را يکي از «کليد»واژگان دکترين خود تعريف مي‌کند اميد مي‌رود کز عهده اش برآيد. اعتماد دوسويه ي حکومت و مردم به روحاني، زمين مساعدي است براي به بار نشستن اين بذر و به کار آمدن اين «تدبير»؛ و از آنجا که روحاني نه همچون خاتمي مقطوع اليد است و نه چونان احمدي مبسوط اليد، حاکميت قانون مي‌تواند سنگري امن و خاکريزي مطمئن براي دفاع از او و گفتمان و ياران او باشد. روحاني سرهنگ و پارتيزان و چريک نيست. درس حقوق خوانده و با مفهوم حاکميت قانون کاملاً آشناست. بنابراين، از آنچه مي‌گويد آگاه است. چهار سال فرصت کوتاه اما مناسب و قابل تمديدي است براي درس پس دادن. مشاور ارشد و دانشمندش («دکتر محمود سريع القلم») نيز، اخيراً در مقاله اي نوشته است: «با اطمينان مي‌توان گفت که در کشورهاي قابل اعتناي جهان هشتاد درصد سياست مداران يا اقتصاد خوانده اند يا حقوق. اين دو تخصص باعث مي‌شود تا فرد در شناخت محيط داخلي و بين‌المللي…، با واقعيت ها، مسايل را ارزيابي کند و از خيالبافي، جزميت و حتي خودخواهي فاصله گيرد.» شايد انتظار بيجايي نباشد که ملّت ايران به ويژه دانش آموختگان حقوق، از ايشان درخواست کنند تا براي رسيدن ايران به قافله ي «کشورهاي قابل اعتناي جهان» بيش از پيش با درس حقوق به مردم بنگرند و با درک حقوقي از جهان به سياست ورزي بپردازند. کسي چه مي‌داند، شايد او با طرح و بيان اين مفهوم بنيادين از يک سو مي‌خواهد به تلويح (و نه به تصريح) يادي از انقلاب مشروطه کرده باشد؛ و از ديگر سو بر آمالِ قانون مدارانه و يک سد(صد)ساله ي ملّت ايران انگشت تأييد و تأکيد نهد. شايد هم بر آن بوده که علاوه بر اين دو، پاسخي داده باشد به «قانون گريزترين دولت پس از انقلاب» (بنا بر ادعاي موافقان ديروز و منتقدان امروز و ديرهنگام دولت پيشين.) دولتي که همين ديروز در غزل خداحافظي، قافيه را باخت و به تاريخ پيوست؛ اگر چه پيامدهاي سيطره اش تا سالياني دراز بر اين سرزمين سنگيني خواهد کرد.
4- جامعه ي ايران از روزگار «ميرزا يوسف» و «سيد جمال» تا دوره «شيخ حسن» فراز و فرودهاي فراواني را پشت سر گذاشته است؛ و در طول و عرض اين ساليان دراز، بسياراني همه چيز خود را بر سر اين آرمان از دست داده اند.
صد هزاران طفل سر ببريده شد
تا کليم الله صاحب ديده شد
صد هزاران دين و دل بر باد رفت
تا محمد يک شبي معراج رفت
گويي «سيد» و «ميرزا» و «دکتر» هر يک به فراخور روز و روزگار خويش با درون مايه اي مشابه اما از منظري متفاوت يک صدا با هم از يکصد و پنجاه سال پيش تاکنون، همگي حکايت حاکميت قانون را روايت مي‌کنند. اينک اما، مهره به دست شيخ خندان اعتدال است و نوبت بازي او فرا رسيده. روزگار ولي بي رحم است و قافله ي عمر پرشتاب. امروز همان فردايي است که ديروز منتظرش بوديم. نک مهره به دست تو و بازي ز تو اما / با يک حرکت نوبت بازيت تمام است.
مؤخره
مي‌توان اميدوارانه اطمينان داشت آن بلايي که براي نوشته اي بر «سر» ميرزا يوسف اصلاح طلب آمد، براي گفته اي بر سر شيخ حسن اعتدالگرا نيايد..
به راستي، آيا هنوز هم مسأله و مشکله ي ما همان يک کلمه است که شيخ شوخ و نظرکرده ي مردم، در بيت الغزل سياسي خويش سخن از حاکميت قانون رانده است؟!

هجیر تشکری


آدرس کوتاه :

  1. غریبه   ۱۳۹۲-۰۸-۲۷  

    مثل همیشه قلم زیبای شما دوست داشتم . امید بهترین ها