روزنامه ایران نوشت: ماجرای ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق، بخصوص طی هفته‌های اخیر منشأ اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مقامات دولتی و برخی ...
کد خبر : 65378

روزنامه ایران نوشت: ماجرای ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق، بخصوص طی هفته‌های اخیر منشأ اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مقامات دولتی و برخی از نمایندگان مجلس شده بود، اما با رمزگشایی از این ماجرا و ریشه‌یابی آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شد که چنین حجمی از کانتینرهای قاچاق از اساس وجود خارجی نداشته است.  درحالی که با اتکا به این ماجرا برخی از منتقدان به عملکرد گمرک و دولت در حوزه تجارت و مبارزه با قاچاق تاختند، ولی با توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه زنده تلویزیونی و توضیحات تکمیلی گمرک ایران، اصل ماجرا افشا شد؛ ماجرایی که حتی توسط مرجع اعلام‌کننده این خبر نیز تکذیب شده است. به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا، درهمین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ماجرای ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق که چندی پیش رسانه‌ای شد، اعلام کرد: این موضوع وجود خارجی نداشته است. «مسعود کرباسیان» در یک گفت‌و‌گوی رسانه‌ای اضافه کرد: آن مرجع که این موضوع را اعلام کرد، به طور رسمی نامه نوشت که اشتباه کرده است. به گفته وی، در سال ۱۳۹۴ پرونده ۱۰ تا ۱۵ کانتینر در گمرک تشکیل شد که از روی سامانه جامع گمرکی پیدا کرده بودیم و پرونده به مرجع قضایی رفت که با قدردانی بازرسی کل کشور و دیگر مراجع همراه شد و بعدها مراجع نظارتی دیگر آمدند و بعد از ۲ سال گزارش داده شد به جایی که موضوع را جمع‌بندی کند. 210 کانتینری که ۱۱۲۸ کانتینر شد آن‌گونه که گمرک ایران روزسه‌شنبه گزارش خبرنما به نقل از کرد داستان ۱۱۲۸ کانتینر به همان داستان ۲۱۰ کانتینر معروف برمی‌گردد که پارسال با همین عنوان ۱۱۲۸ کانتینر، رسانه‌ای و بعدها مشخص شد چنین کانتینرهای قاچاقی از اساس وجود خارجی نداشته است. موضوع این پرونده‌ها مربوط به برادران «ح» است و پارسال ماجرای فعالیت‌های تجاری آنان در پرونده معروف به ۲۱۰ کانتینر رسانه‌ای شد؛ در واقع پنج شرکت آنها در اداره ثبت شرکت‌ها به طور قانونی ثبت شده و اتاق بازرگانی نیز برای آنها با هدف فعالیت‌های تجاری کارت بازرگانی صادر کرده بود. با توجه به حساسیت‌ها و اقدامات متخلفانه این افراد، تمام فعالیت‌های برادران «ح» در پنج شرکت در طول مدت فعالیت‌هایشان در سال ۱۳۹۴ و قبل از آن به کمک سامانه جامع گمرکی در گمرک استخراج و پرونده‌ای با پیگیری‌های دفتر بازرسی و مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران از سوی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نزد مرجع قضایی تشکیل می‌شود. در تیر ماه ۱۳۹۴ به‌دنبال انتشار خبری مبنی برکشف تعداد ۲۱۰دستگاه کانتینر کالای قاچاق از گمرک شهیدرجایی بندرعباس از سوی سازمان کاشف، حسب دستور رئیس کل وقت گمرک ایران تیمی متشکل از معاونان و کارشناسان ارشد حقوقی و فنی و امور گمرکی جهت بررسی ادعاهای مطروحه به استان هرمزگان عزیمت کردند و در اول وقت اداری به سازمان کاشف مراجعه و خواستار بررسی کالاهای توقیفی شدند، ولیکن مشخص شد کالا و کانتینرها اساساً وجود خارجی ندارند و عملاً کالایی قاچاق نشده بود. بر این اساس مشخص می‌شود اخبار منتشره بدون هماهنگی مراجع استانی از جمله دادستانی بندرعباس بوده و تذکر لازم از سوی مقامات استانی به سازمان مدعی کشف ۲۱۰کانتینر کالای قاچاق داده می‌شود که از ذکر مطالب بدون مستند که منتهی به تشویش اذهان جامعه و بیم تبانی متهمان می‌شود، خودداری کنند. به دنبال این اخبار، خبر می‌رسد حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان، محموله‌ای ۱۳کانتینری در ۵ فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران «ح» در سال ۱۳۹۴ توقیف و برای حصول اطمینان از قاچاق بودن کالا در اجرای قوانین و مقررات موضوع را از دفاتر ستادی گمرک ایران؛ دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه و مرکز واردات استعلام می‌کند. به دنبال این اقدام، یکی از سازمان‌های ضابط قضایی با تهیه گزارشی و با اخذ دستور مرجع قضایی وارد اماکن گمرکی شده و محموله‌های مذکور را بدون اینکه گمرک نظر نهایی خود را اعلام کند، از گمرک خارج و برخلاف نص ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می‌کند. در نهایت گمرک شهیدرجایی بندرعباس با در دست گرفتن این پرونده با دستور قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی درخصوص تعداد کالای پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شیشه‌ای که به گمرک اظهار شده بود، وفق قانون امور گمرکی و بر اساس ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی قاچاق تشخیص می‌دهد و اعلام وقوع جرم را به مرجع قضایی منعکس می‌کند. مرجع قضایی نیز در راستای گزارش وقوع جرم گمرک شهیدرجایی، دستور تحقیقات مقدماتی متهمان پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر می کند و پس از احضار متهمان و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از کارمندان گمرک و بندر نیز به‌عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی اواسط سال ۱۳۹۵ بازداشت و متعاقباً آزاد می‌شوند که این موضوع سال گذشته رسانه‌ای شد. پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده موصوف، اسناد و مدارکی مربوط به تعداد ۸۶ دستگاه کانتینر متعلق به متهمان که در سنوات قبل کالا را به‌صورت قانونی ازگمرک خارج کرده بودند، حسب دستور مرجع رسیدگی‌کننده به گمرک ایران تحویل می‌شود تا نسبت به مورد اظهارنظر کند. پس از بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌شود از محل تعداد ۲۱۰دستگاه کانتینر ادعایی و ۸۶کانتینر، صرفاً تعداد ۸ دستگاه کانتینر که با جعل بیجک و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز طی نامه‌ای به مرجع رسیدگی‌کننده و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس می‌شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمان که قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند.
در ادامه به موجب دستور بازپرس رسیدگی کننده، پس از بررسی‌های به عمل آمده، تعدادی از اسناد و اظهارنامه‌های وارداتی مربوط به سنوات قبل و متعلق به صاحب کالای موضوع ۱۱۲۸ دستگاه کانتینر مورد بحث، توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس از سامانه جامع امورگمرکی جهت بررسی و اعلام نظر استخراج می‌شود. پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شرکت یادشده در طول فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود این افراد در مجموع تعداد ۶۵۵اظهارنامه و پروانه گمرکی در گمرک بندر شهیدرجایی داشته‌اند که تشریفات گمرکی ۱۱۲۸ دستگاه کانتینر را با این تعداد اظهارنامه در گمرک شهیدرجایی انجام داده‌اند. کالاها به گمرک اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این کالاها انجام و حقوق و عوارض گمرکی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه‌های الکترونیکی گمرک موجود است. با اینکه متهمان اصلی این پرونده پس از ورود یکی از مراجع نظارتی در تحقیقات و اعترافات به جعل گواهی مبدأ اقرار می‌کنند اما بر اساس مستندات، پیش از این دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده و بخش عمده‌ای از اظهارنامه‌های متهمان را که مربوط به سال ۱۳۹۴ و ماقبل آن بوده بررسی و صرفاً بر اساس قانون امور گمرکی تخلفات گمرکی احراز کرده و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه در سال ۱۳۹۴ اقدام شده است. بنابراین به غیر از ۸ کانتینری که با جعل بیجک از بندر خارج یا ۱۳ کانتینری که قبل از خروج، توسط گمرک به جرم قاچاق توقیف شده، موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است. با این حال پیش از این و در سال ۱۳۹۴ دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده‌اند و این در حالی است که در حال حاضر و در تأیید صحبت‌های شب گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و بر اساس مستندات، اساساً کالایی وجود خارجی نداشته و کشف نشده است. از سوی دیگر برخی‌ها مطرح شدن این موضوع را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا سامانه‌های الکترونیکی گمرک را زیر سؤال ببرند که مهم‌ترین دستاورد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود که البته این موضوع کاملاً جای تأمل دارد و همان‌طور که وزیر اقتصاد نیز شامگاه سیزدهم آذر گفت، مرجعی که موضوع ۱۱۲۸ کانتینر را اعلام کرد، به طور رسمی نامه نوشته که اشتباه کرده است.


آدرس کوتاه :