پورمحمدی:


* (درباره ماجرای 450 میلیون یورویی مربوط به زمین‌های چند هکتاری و ساخت تالارهای بین‌المللی کیش) قراردادی بوده و تأیید هم شده بود، اگر فردی ادعا می‌کند که قرارداد نبوده پس چه بوده است؟ به هر حال به آنها گفتیم شما سندی را امضا کردید حالا اسمش را هر چی می‌خواهید بگذارید. سازمان بازرسی کل کشور جلوی کارشان را در کیش گرفت. البته در این قضیه فقط 5 میلیارد تومان جابه‌جا شده بود که بازرسان سازمان پس از تکمیل گزارش پرونده را برای رسیدگی به دادسرا ارسال کردند.
کد خبر : 2489

خبرنما– حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید، رئیس سابق بازرسی کل کشور، وزیر کشور دولت نهم و عضو مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با روزنامه ایران، به موضوعاتی همچون رویکرد وزارت دادگستری به مسائل و رخدادهای قضایی و افزایش اختیارات وزیر دادگستری، بحث دولت الکترونیک، رسیدگی به پرونده‌های قضات متخلف، آزادی زندانیان امنیتی، حصر موسوی و کروبی، رسیدگی به پرونده‌های کلان مالی، پرونده 450 میلیون یورویی برای ساخت تالارهای بین‌المللی کیش، موضوع مهریه‌های سنگین، زندانیان مواد مخدر، دستبندهای الکترونیک و … اشاره کرد.

گزیده این گفت‌وگو در پی می‌آید:* ما معتقد هستیم که زندانی نباید زیاد در زندان بماند. زندان برای تأدیب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. این سیاست ادامه دارد و نسبت به زندانیان امنیتی نیز این روند ادامه خواهد داشت. البته اگر محیط آلوده باشد انسان‌های آسیب‌پذیر را نمی‌توان در آنجا رها کرد. وقتی محیط از آلودگی و از تنش‌ها فاصله گرفت، می‌توان به افرادی که یک کمی آلوده شده‌اند اعتماد کرد که به جامعه بازگردند. وقتی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد، خوش‌بینی‌ها جای بدبینی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بین رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سیاسی به وجود آمد، طبعا زمینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان امنیتی هم فراهم می‌شود. این کارها در راستای حفظ حقوق شهروندی است … بنده به عنوان وزیر دادگستری جزو اصلی‌ترین رسالت‌هایم تعقیب این‌گونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضائیه این مسائل را پیگیری می‌کنم.* پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.

* «لایحه اختیارات وزارت دادگستری» برای کمک به قوه قضائیه است. اگر قوه قضائیه نیاز داشته باشد، من در خدمت آنها هستم. البته باید اشکالات لایحه از نظر قانون اساسی برطرف شود.

* مأموریت ویژه‌ای در دولت ندارم و هرکدام از پرونده‌ها در جای خاص خود در حال رسیدگی است و طبق مکانیزم تعریف‌شده‌ای این موضوعات پیگیری و حل و فصل خواهد شد. به طور خاص چیزی از من خواسته نشده است اما باید نسبت به این موضوعات تلاش کنیم و به سرانجام برسانیم.

* فضای اقتصادی کشور ما، با ثبات، کنترل‌شده و با مدیریت قوی نیست.

* قوه قضاییه تلاش می‌کند یک رقم واقعی را به عنوان مهریه تعیین و مرد را ملزم به پرداخت آن کند. اگر آن تعداد سکه یا مبلغ معین را پرداخت نکرد با او برخورد کیفری می‌شود. اگر 110 سکه را به زن پرداخت نکند با او برخورد کیفری و حتی به زندان فرستاده خواهد شد اما ممکن است مهریه خانم بیش از 110 سکه طلا باشد، در این صورت مازاد این سکه‌ها که‌ طلب زن محسوب می‌شود بعد حقوقی پیدا می‌کند، یعنی زن باید اموال و دارایی شوهرش را شناسایی و با حکم دادگاه استفاده کند. البته ما نمی‌توانیم به دخترها بگوییم مهریه نگیرند یا کم بگیرند ولی مهریه باید در حد معقول باشد و این کار از برخی آسیب‌ها پیشگیری می‌کند.

* هدف استفاده از دستبندهای الکترونیک این است که متهمان از حوزه قضایی که پرونده‌شان تحت رسیدگی است، خارج نشوند. ضمن اینکه می‌خواهیم متهمان و زندانی عادی که با وثیقه آزاد می‌شود در دسترس مرجع قضایی باشند. البته این کار خواص بسیاری دارد، از جمله این‌که جمعیت زندان کاهش می‌یابد و اگر متهمی در زندان نباشد، هزینه‌ای برای قوه قضائیه نخواهد داشت و همچنین فرد وقتی در زندان نباشد آسیب نمی‌بیند و در کنار خانواده‌اش است.

* وزیر جهاد کشاورزی در جلسه دولت بحثی را در خصوص ساختمان شیشه‌ای 20 طبقه مطرح کرده است. قرار شد ما این قضیه را پیگیری کنیم. این ساختمان حدود دو سال خالی بوده و در دولت دهم به قوه قضائیه فروخته شد و این معامله نیز قطعی است و کلیه اسناد و مدارک آن موجود است. ضمن اینکه قوه قضائیه برای تعمیرات ساختمان هزینه میلیاردی انجام داده است و از طرف دیگر قوه قضائیه هم منکر بدهی خود به دولت نیست. این موضوع یک بحث حقوقی دارد و در حال پیگیری است.

* حدود دو یا سه سال پیش بین مسئولان قضایی این بحث مطرح شد که قضات متخلفی که عزل یا محکوم می‌شوند اطلاع‌رسانی شود که برخی از آقایان معتقد بودند که اعلام عمومی تخلف قضات اثر سوء و بازتاب منفی در جامعه خواهد داشت اما سرانجام رئیس محترم قوه قضاییه به این جمع‌بندی رسید که اسامی قضات متخلف اعلام شود و معتقد هستند که سود این کار بیشتر از ضرر آن است.

* در 60 روز گذشته چند اقدام ارزشمند در کشور ما اتفاق افتاده است، یکی از اقدامات حضور استوار، متین و مدبرانه رئیس‌جمهور و هیأت همراه در عرصه بین‌المللی است به طور مثال در صحنه سوریه، مذاکرات اجلاس شانگهای و بیشکک و حضور در سازمان ملل بود. دومین اقدام مهم دولت فکر می‌کنم همین رویکرد دولت در سلامت اداری و مبارزه با فساد اقتصادی و اجرای جدی احکام دولت الکترونیک است که برای بهبود، سلامت و نظام اداری ضروری است. نکته سوم مقید به قانون و نظم بودن است. از همان روز اول دولت خود را ملزم کرد که قوانین را خوب اجرا کند و به قانون احترام بگذارد. ما خودمان باید در دولت ملتزم به قانون باشیم. جلسات دولت و کمیسیون‌های دولت منظم و خوب برگزار می‌شود. ساعت کار اداری مهم است اگر می‌خواهیم احترام بگذاریم، نخستین شرط آن احترام به حقوق دیگران و به‌خصوص حضور کامل در محیط اداری برای خدمت به مردم و حل مشکلات آنان است که ساعات کار طبق قانون اصلاح شد. دولت درباره موضوع و قانون عفاف و حجاب و مصوبات انقلاب فرهنگی جدی خواهد بود و آقای رئیس‌جمهور فرمودند که ما به آن قانون وفادار هستیم اما با رعایت احترام به مردم و رعایت قوانین بدون افراط و تفریط و پرهیز از خشونت این هم احترام به حقوق مردم و با رعایت قانون با حفظ متانت. موضوع پنجم بحث ثبات اقتصادی است. دولت از همان ابتدا به صورت جدی به موضوع اقتصاد و معیشت زندگی مردم پرداخته است و خود آقای رئیس‌جمهور جلسات منظمی را با مدیران اقتصادی گذاشته است، در دولت هم چندین جلسه مفصل نسبت به موضوعات اقتصادی داشتیم. در زمینه نظم بخشیدن و شفاف‌سازی فضای کسب و کار، آماده کردن بستر توسعه برای پیشرفت اقتصادی بحث و گفت‌وگو شد و این کار در دولت به طور جدی پیگیری می‌شود. البته می‌توان گفت، با ایجاد ثبات در بازار و آماده کردن بستر پیشرفت در این زمینه از رکود بیرون بیاییم و در گام بعدی نیز از تورم با یک شیب مناسب ان‌شاءالله خارج خواهیم شد. دولت تلاش می‌کند نوسانات قیمت کالا و ارز را مدیریت و کنترل کند و در مرحله بعدی تورم را مدیریت و کاهش دهد. تاکنون دولت در این زمینه موفق عمل کرده است، این 5 اقدام مهم و تاثیرگذار دولت در 60 روز کاملا مثبت بوده است.

* (درباره ماجرای 450 میلیون یورویی مربوط به زمین‌های چند هکتاری و ساخت تالارهای بین‌المللی کیش) قراردادی بوده و تأیید هم شده بود، اگر فردی ادعا می‌کند که قرارداد نبوده پس چه بوده است؟ به هر حال به آنها گفتیم شما سندی را امضا کردید حالا اسمش را هر چی می‌خواهید بگذارید. سازمان بازرسی کل کشور جلوی کارشان را در کیش گرفت. البته در این قضیه فقط 5 میلیارد تومان جابه‌جا شده بود که بازرسان سازمان پس از تکمیل گزارش پرونده را برای رسیدگی به دادسرا ارسال کردند.

 انتخاب

آدرس کوتاه :