خبرگزاري فارس: الياس نادران در اولين اظهارنظر رسمي و تفصيلي خود درباره اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، به تشريح نظرات خود درباره جنبه هاي مختلف نحوه عملكرد دولت در اين باره پرداخت و اراده قوي دولت در اجرا و كنترل تورم انتظاري را از نكات مثبت آن برشمرد.    
کد خبر : 15

در اينكه دولت با شهامت طرح تحول اقتصادي و خصوصا قانون هدفمند كردن يارانه ها را به اجرا گذاشته و همه بايد در اجراي صحيح و درست آن يار و همراه دولت باشند هيچ شكي نيست . فهم اينكه در اين شرايط منافع ملي مطرح است و بس ، زياد دشوار نيست . اعلام برخي ايرادات طرح با هدف كمك به تحقق اهداف آن بويژه با در ميان گذاشتن آن با مسئولين ذيربط، نه تنها مذموم نيست بلكه پسنديده و لازم به نظر مي رسد. با همين ديدگاه بود كه به سراغ مجلسيون و كارشناسان رفتيم تا ضمن بيان روند اجراي طرح و تلاشها و زحمات دولتيون ، ايرادات و مشكلات آن نيز با هدف كمك به رفع آن مطرح گردد. الياس نادران نماينده مردم تهران پاسخگوي سوالاتمان بود .
مشروح گفت و گوي خبرنگاران اقتصادي فارس با الياس نادران به شرح زير است:

* ارداه مثال زدني دولت احمدي نژاد در اجراي هدفمندي يارانه ها

فارس: اگر بخواهيم از چند نكته مهم و ارزشمند قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها ياد كنيم شما كدام نكات را مطرح مي‌كنيد؟

نادران: تصميم و اراده دولت آقاي احمدي نژاد در اجراي چنين طرح عظيم و بزرگي، همراهي خوب مردم با اين طرح و همچنين تلاش براي به حداقل رساندن و مهاركردن آثاري همچون تورم.

فارس: تورم انتظاري

نادران: بله، با توجه به ويژگي‌هاي اقتصاد ما تورم انتظاري يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي ما براي اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها بود. تدابير ارزشمندي كه دولت طي روزهاي قبل از اجراي طرح براي آرام كردن فضاي اقتصاد انجام داد، ارزشمند بود.
با همين اقدامات بود كه اقتصاد قبل از اجراي طرح آرام گرفت و اجرا شدن طرح آن را به تلاطم نينداخت. وجود اين همه نقدينگي در جامعه تزريق مجدد نقدينگي براي اجراي طرح و ويژگي‌هايي كه قبلا بيان شد انتظار تورم شديدي را براي اقتصاد رقم زده بود كه با تدابير دولت خوب مهار شد. اين موضوع بسيار جاي تقدير و تشكر دارد. در واقع دولت با تدابير ارزشمند خود زهر طرح را گرفت.

فارس: در مورد اراده اجرا چطور؟ چيزي كه در ابتدا به آن اشاره كرديد.

نادران: اين طرح از بعد از جنگ به اشكال مختلف مطرح بود و همواره دولت‌ها به دنبال هدفمند‌كردن يارانه‌ها و هدايت آن بودند اما به دليل سنگيني كار و تبعات زياد آن پا جلو نگذاشته‌اند. اجراي اين طرح هر چند با ايراداتي همراه باشد قابل ارزش است. اما در عين حال بايد آثار و نتايج منفي آن را به حداقل رساند. هم بايد كمك كنند طرح درست اجرا شود. هم بايد كمك كنند تا آثار منفي طرح به حداقل برسد اين وظيفه مهم است بايد در كنار هم تلاش كنيم اين طرح با موفقيت و با كمترين آثار منفي به اجرا گذاشته شود.

فارس: پولي كه دولت به حساب مردم بابت مرحله اول يارانه‌ها واريز كرد از چه محلي بود؟

نادران: از محل تنخواه خزانه

فارس: تنخواهي كه طبق قانون بايد تا 28 اسفند آن را به صفر برساند؟

نادران: بله

فارس: مبلغ تنخواه آنقدر بود كه جواب 5 هزار ميليارد توماني كه به حساب مردم ريخته شد را بدهد؟ طبق قانون دخل و خرج هدفمند‌كردن يارانه‌ها بايد از محل اجراي قانون باشد. دولت از كدام محل اين منابع را تأمين كرده؟

نادران: من اطلاع دقيقي در اين باره ندارم از دولت بپرسيد.

فارس: دكتر فرزين هم محل پرداخت يارانه‌ها را تنخواه اعلام كرده

نادران: ببنيد براساس گمانه‌زني و شايعه نمي‌توان اظهار نظر كرد. اما چيزي كه واضح است اينكه مبلغ موجود در تنخواه پاسخگوي نياز دولت نبود. مبلغي كه توسط دولت در مرحله اول اجراي قانون به حساب مردم ريخته شد بيشتر از آن چيزي بود كه در تنخواه موجود بود. درآمدهاي دولت هم آنقدر نبود كه بتواند در اين مدت تنخواه را پركند.

فارس: قانون محل پرداخت مبلغ هدفمند كردن يارانه‌ها را براي دولت مشخص كرده؟

نادران: قانون فقط اجازه داده از محل تنخواه خزانه دولت برداشت كند و بابت اجراي قانون به حساب مردم واريز كند منتها دولت بايد براساس پيش فرضي كه در قانون مشخص شده عمل مي‌كرد.

فارس: چه پيش فرضي؟

نادران: اينكه دولت اصلاح قيمت‌ها را به صورت تدريجي انجام مي‌داد. و به تناسب آن درآمد كسب مي‌كرد. وقتي دوره اجرا آنقدر كوتاه مي‌شود كه به يك چهارم طول مدت مد نظر يعني يك سال كاهش پيدا كند طبيعتا اين فشردگي اين مشكلات را هم به وجود مي‌آورد. اين فشردگي اثراتش را اينجاها نشان مي‌دهد. درآمدهاي دولت و منابعي كه بايد از آنها به حساب مردم واريز مي‌كرد را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

فارس: مجلس راهكار قانوني براي پيگيري و بررسي اين موضوع دارد؟

نادران: ما پيگير هستيم . اصل ، انجام شدن كار است.

فارس: آثار و تبعات اين پولهايي كه به اقتصاد تزريق مي‌شود چه خواهد شد؟

نادران: از قبل هم قابل پيش‌بيني بود.

فارس: مبلغي كه دولت به حساب مردم واريز كرد؟

نادران: نه عوارضي كه شما اشاره كرديد.

فارس: مجلس در اولين قدم شيب اجراي طرح را 5 سال كرد ، هدف هم به حداقل رساندن آثار و تبعات منفي طرح بود…

نادران:بله. در عين حال قصد ما اين بود كه طرح از ابتداي سال اجرا شود نه در طول سه ماه ، آنهم سه ماه آخر.

فارس: آيا با اين نحوه عمل كرد اقدامات و تدابير مجلس خنثي نشد.

نادران: همان چيزي كه دولت مي‌خواست ، حتي تندتر از آنچه اول پيش‌بيني كرده بود به اجرا گذاشت. به طور مثال از ابتدا دولت قرار بود سالي 40 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي طرح كسب كند. الان اين مبلغ به 60 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده.

فارس: مجلس ابزاري براي هدايت طرح ندارد؟

نادران: اين موضوع را بايد از آقاي مصباحي و كميسيون ويژه بپرسيد كه مجموعه اقدامات را انجام دادند. ما به عنوان كميسيون اقتصادي دغدغه‌هايمان را منتقل كرديم. نماينده‌هاي دولت هم پاسخ دادند اما بررسي دقيق درباره قانونمندي آنچه تاكنون اجرا شده آمار و ارقام مي خواهد.

فارس: چرا؟

نادران: به طور مثال يك جا اعلام كردند اين مبالغ از محل مابه‌التفاوت قيمت بنزين كه در طول سال به خزانه واريز نكردند پرداخت شده. اگر اين كار را انجام داده باشند غيرقانوني است ، چون بنا نبود اين منابع هزينه شود.

فارس: مجلس بعد از آن همه كشمكش شيب طرح را 5 سال تعيين كرد، نحوه اصلاح قيمت‌ها را هم سالي 20 درصد در نظر گرفت و در قانون هم به صراحت آورد.

نادران: اشتباه نكنيد. مجلس نگفت سالي 20 درصد قيمت‌ها افزايش پيدا كند.

فارس: بله من هم عرض كردم قرار شد قيمت‌ها سالي 20 درصد اصلاح شود تا بعد از 5 سال فاصله آن با قيمت‌هاي فوب خليج فارس برطرف شود. منظور مجلس ، اصلاح قيمت‌ها بود.

نادران: بله. يعني شكاف بين قيمت‌هاي موجود سالي 20 درصد اصلاح شود.

فارس: آقاي فرزين اعلام كردند دولت در سه فاز اين طرح را اجرا مي‌كند. اين فازها هم به تشخيص دولت تعيين خواهد شد.

نادران: دولت همان كاري را مي‌كند كه از قبل بنا داشت.

فارس: مجلس قاعدتاً در چنين مواردي وارد خواهد شد.

نادران: آقاي مصباحي مقدم و كميسيون ويژه بايد وارد قضيه بشوند و جواب بدهند و عمل كنند.

فارس: شما معتقديد بايد طبق قانون طي 5 سال اجرا شود؟

نادران: بله. در قانون تصريح شده طي 5 سال به صورت تدريجي.

فارس مي‌توان طي 5 سال در سه مرحله اجرا كرد؟

نادران: مانعي ندارد. اما مشكل اينجاست كه وقتي مي‌خواهيد اين طرح در 5 سال اجرا كنيد شيب آن كاملاً قابل تعريف است.اينكه شما به يكباره گازوئيل را به 350 تومان برسانيد، بنزين رابه 700 تومان. چطور مي‌توان گامهاي بعدي را به تدريج برداشت؟

فارس: مناقشه اصلي همينجا است. بايد هر سال طبق قانون حداكثر تا 20 درصد قيمت‌ها اصلاح شود؟

نادران: طبق قانون حداكثر سالي 20 درصد قيمتها بايد اصلاح شود.
دولت بنا داشت 80 درصد اصلاح قيمت‌ها را همان ابتداي طرح انجام دهد. همين كار را هم كرد. اما مجبور شد در بخشهايي اصلاح كند. شما به قيمت گازوئيل نگاه كنيد. برگرداندن قيمت گازوئيل به 150 تومان يعني برگشتن از نظريه قبلي . در مورد گاز هم من پيش‌بيني مي‌كنم دولت اصلاح قيمت كند. چه گاز شهري و چه در مورد سي‌ان جي. يكي از منابع اصلي كه دولت به واسطه آن بخش عمده‌اي از درآمدهاي مدنظرش تامين مي‌شود گاز، برق و گازوئيل است.

فارس: بنزين چطور؟

نادران: بنزين بعد از اينها قرار دارد. مصرف گاز كشور 500 ميليون متر مكعب‌ در روز است. درآمد دولت قبل از اجراي طرح هر چقدر باشد قيمت‌هاي جديد ضرب در 500 مي‌شود. در مورد بنزين كل مصرف روزانه 50 ميليون ليتر است. يك دهم مصرف گاز. به همين دليل افزايش قيمت بنزين اثرش بر روي درآمد دولت يك دهم اثر افزايش قيمت گاز است. گازوئيل هم همينطور. مصرف گازوئيل كشور روزانه 90 ميليون ليتر است . هر واحد افزايش قيمت در اين فرآورده براي دولت بسيار مؤثر و درآمدزا است. دو برابر بنزين روي درآمد دولت اثر گذار است. مشكل اينجا است كه اگر حتي از منابعي كه دولت بيشتر از تنخواه برداشته تا به حساب مردم واريز كند مجلس چشم‌پوشي كند نسبت به اينكه اين حجم منابع توسط دولت به صورت درآمد تا پايان سال كسب خواهد شد ترديد جدي وجود دارد. اكثر نمايندگان ايمان دارند، اين مبلغي را كه دولت صرف واريز به حساب مردم كرده از محل افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به صورت درآمد كسب كند.

فارس: مناقشه بعدي همين جا است. اولاً ميزان مصرف مردم در نتيجه افزايش قيمتها كاهش پيدا خواهد كرد، نمونه آن مصرف بنزين و آماري كه خود دولت ارائه مي‌دهد، اين كاهش مصرف طبيعتاً كاهش درآمد براي دولت را به همراه دارد. نكته دوم آنكه تمام پيش فرض‌ها بر اين است كه همه مردم تمام قبضهايشان را پرداخت كنند. بخشي از درآمد دولت از اين محل تأمين نخواهد شد. اين موضوع بررسي شده؟

نادران: همين الان كه قبوض جديد دست مردم نرسيده 5 در صد مردم طبق آمار سال 88 و 87 قبوض خود را پرداخت نكرده‌اند. اما نكته جاي ديگري است.من بارها در مورد احتسابهاي مضاعف به نمايندگان دولت تذكر دادم.دولت به روش حسابداري، درآمدها را محاسبه مي‌كند. دولت وقتي نفت خام را يكبار محاسبه كرده و تحويل پالايشگاه داده اين افزايش قيمتي كه شك وارد مي‌كند محاسبه شده. علاوه بر اين مجدداً درآمد پالايشگاه را هم به عنوان درآمد جديد محاسبه كرده‌اند.اين احتساب مضاعف است. بدتر اينكه گازوئيل و مازوت توليدي اين پالايشگاه‌ها در نيروگاه‌هاي برق مصرف مي‌شود ، مجدداً برق توليدي نيروگاه‌ها هم به عنوان افزايش درآمد دولت محاسبه شده در حالي كه در اين چرخه حداقل دوبار هزينه‌هاي دستگاهها بايد از جمع درآمدهاي پيش‌بيني شده كسر شود تا درآمد مضاعف براي دولت محسوب نشود. در حال حاضر واحدهاي نيروگاهي با احتساب قيمتهاي گاز و مواد سوختي ورودي تراز نامه منفي دارند، اين با توجه به قيمت‌هاي قبلي است.بدون افزايش‌هاي جديد با توجه به اين شرايط چگونه مي‌توان براي آنها درآمد مضاعف در نظر گرفت؟ چگونه دولت مي‌خواهد از اين نيروگاهها درآمد به دست بياورد؟ با اين شرايط چگونه مجلس مي‌تواند اجازه بدهد دولت از محل اين نيروگاههاي كه زيانده هستند و تراز آنها منفي است درآمد براي خود محاسبه كند؟ كجا است درآمدي كه دولت بخواهد به واسطه آن براي خود كيسه بدوزد؟ محاسبه مضاعفي كه در حوزه برق، گازوئيل و گاز صورت مي‌گيرد شديداً درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد و تعديل مي‌ كند. اين تعديل و مشكل، بسيار مهمتر از عدم پرداخت قبوض توسط مردم است.

فارس: همه اين محاسبات با توجه به پرداخت اول به حساب مردم است. دولت تا پايان سال يك پرداختي ديگر دارد. با توجه به پيش‌بيني دولت ، 14 هزار ميليارد تومان از محل اجراي قانون هدفمند كردن …

نادران: 14 هزار ميليارد تومان محقق نخواهد شد. محاسبات دولت با احتساب مضاعف صورت گرفته . همان نكته‌اي كه عرض كردم. دولت درآمد خود را ناخالص محاسبه مي‌كند.

فارس: حتي با فرض تحقق كامل اين درآمد، پرداخت‌هاي به مردم بيشتر از ميزان درآمدهاي پيش‌بيني شده است.

نادران: قطعاً جبران نمي‌كند.

فارس: پس دولت چكار خواهد كرد؟ از كدام منبع اين پرداختيها را انجام خواهد داد؟
نادران: آنچه در قانون به شكل روشن و واضح بيان شده استفاده از درآمدهايي كه در نتيجه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به دست مي‌آيد است. طبق قانون دولت اجازه ندارد به هيچ وجه فراتر از آنچه درآمد كسب كرده هزينه كند. نه اجازه دارد درآمد را جاي ديگر هزينه كند ونه اجازه دارد بيش از درآمدهاي خود هزينه كند.

فارس: نكته ديگر سهم بخشهاي مختلف از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است. طبق قانون خانوارها. 50 درصد، صنايع 30 درصد و دولت 20 درصد از درآمد حاصل از هدفمند‌كردن يارانه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند. واقعاً سهم 30 درصدي بخش صنعت پرداخت شده؟

نادران: به هيچ وجه.

فارس: تسهيلاتي كه به بخش صنعت پرداخت شده از اين محل نيست؟

نادران: به هيچ وجه . آنچه در قانون آمده به هيچ وجه در قالب تسهيلات نيست.

فارس: در قانون چه آمده؟

نادران: در قانون كمك بلاعوض ذكر شده .طبق قانون دولت بايد براي اينكه صنايع بتوانند خود را با شرايط جديد وفق دهند و بتوانند خود را به روز كنند و حفظ نمايند اعلام كرده بايد كمك بلاعوض پرداخت كند.

فارس: در قانون كمك بلاعوض “يا ” تسهيلات آمده.

نادران: خير. دولت بايد هزينه كند. در قانون صراحتاً ذكر شده . تسهيلات كه هزينه نيست.

فارس: ولي سود تسهيلات پرداختي بسيار كم است. سود 4 درصد.

نادران: شما فرض كنيد فاصله بين نرخ سودي كه دولت از صنايع مي‌گيرد و نرخ سود رايج در كشور 15 درصد باشد ، با اين شرايط دولت بايد 6 برابر آنچه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته به صنايع تسهيلات پرداخت كند تا همان 30 درصدي شود كه در قانون ذكر شده. يعني اگر در شرايط فعلي دولت به خانوارها 10 هزار ميليارد تومان پرداخت كرده بايد طبق قانون به صنايع 6 هزار ميليارد تومان پرداخت كند تا سهم 30 درصدي مطرح در قانون رعايت شود.
اگر قرار باشد دولت اين 30 درصد را از محل يارانه سود تسهيلات پرداخت كند، طبق آن چيزي كه فعلا در حال انجام است بايد بسيار بيشتر از 10 هزار ميليارد تومان به صنعت تسهيلات بدهد. تازه اين محاسبه با توجه به 3 ماهه بودن زمان اجراي طرح است. اگر براي يكسال مي‌خواستيم اين طرح را اجرا كنيم بايد بسيار بيشتر از اين مبلغ دولت به صنايع تسهيلات با نرخ سود پايين پرداخت كند تا وظيفه قانوني خود را انجام بدهد.طبق همين روال معمول و طبق آنچه تاكنون در مورد خانوارها اجرا كرده، بايد حداقل 6 هزار ميليارد تومان به بخش صنعت كمك كند تا سهم 30 درصدي اين بخش از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ادا شود. اين 6 هزار ميليارد تومان مربوط به 3 ماه است. اگر قرار بود يك سال محاسبه كنيم قاعدتا اين 6 هزار ميليارد تومان را بايد ضرب در 4 كنيم. يعني طبق آنچه دولت تاكنون طي اين سه ماهه عمل كرده بايد در طول يكسال 24 هزار ميليارد تومان به بخش صنعت ‌منابع اختصاص دهد تا سهم 30 درصد آن از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها محقق شود. حال اگر قرار باشد دولت از طريق تسهيلات ارزان قيمت اين سهم را به بخش صنعت ادا كند رقمي بالاي 100 هزار ميليارد تومان خواهد شد. شايد با پرداخت اين 100 هزار ميليارد تومان يارانه سود پرداختي دولت معادل مبلغي شود كه طبق قانون بايد به بخش صنعت پرداخت مي‌كرده. اين نكته انحرافي است كه دولت فكر كند سهم 30 درصدي بخش صنعت را با استفاده از تسهيلات ارزان قيمت ادا كند. دولت بايد به وظيفه قانوني خوود در اين ارتباط عمل كند.

فارس: بخش عمده‌اي از اين تسهيلات هم از محل منابع بانك‌ها است نه منابع دولت و درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها.

نادران: اصلا شدني نيست. آنچه مسلم است اينكه دولت بسيار بيشتر از آنچه درآمد از محل هدفمند كردن يارانه‌ها كسب كرده به حساب مردم واريز كرده.

فارس: با اين حساب سهم صنعت را هم خانوارها گرفته‌اند؟

نادران: بله. دولت بيشتر از آنچه درآمد كسب كرده منحصرا به خانوارها پرداخت كرده.

فارس: يك نكته ديگر در مورد درآمدها وجود دارد. دولت معتقد است آنجايي كه در قانون ذكر شده “كل درآمدهاي ” حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، درآمد حاصل از صرفه‌جويي هم شامل آن مي‌شود. به عقيده دولت اينكه درآمد حاصل از صرفه‌جويي مصرف حامل‌هاي انرژي توسط مردم و صادرات آن توسط دولت را جدا كنيم غير قانوني است . دولت اين را قبول ندارد.

نادران: يعني چه صرفه‌جويي؟

فارس: واضح‌تر بگوييم. يعني اگر مردم در مصرف بنزين، گازوئيل، يا برق صرفه‌جويي كردند دولت مي‌تواند آنها را صادر كند و جزو درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها محاسبه كند.

نادران: به طور مثال اگر توليد بنزين برسد به 200 ميليون ليتر در روز، اگر دولت 150 ميليون ليتر از آن را صادر كرد ، بايد به حساب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گذاشت؟!

فارس: دولت معتقد است آن بخشي كه صرفه‌جويي شده.

نادران: يعني چي صرفه‌جويي؟

فارس: يعني در مقايسه با رقم‌هاي مصرف قبلي هر چه صرفه‌جويي كردند.

نادران: در قانون بنا براين است كه منابع ايجاد شود. يعني در ازاء مصرف مردم براي دولت درآمد ايجاد مي‌شود. منظور از منابع در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ، درآمدي است كه دولت از محل فروش فرآورده‌ها به مردم ، حاصل مي كند. آنچه مصرف نمي‌شود را نمي‌توان به عنوان منابع محاسبه كرد.

فارس: با اين حساب ، با صرفه‌جويي مردم ، درآمد دولت هم كم خواهد شد.

نادران: اصلا يكي از اهداف اصلي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم همين بود. قصد اين بود كه در مصرف انرژي صرفه‌جويي شود. طبيعي است كه درآمد دولت كم خواهد شد. به همين دليل مجلس از دولت خواست تا در اين ارتباط با احتياط عمل كند. اگر قرار باشد مبنا را ميزان مصرف‌هاي قبلي بگذاريم كه اشتباه بزرگي است. نبايد دولت ميزان مصرف قبلي مردم را مبناي كسب درآمد خود قرار دهد. در هيچ كجاي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ذكر نشده درآمد حاصل از صرفه‌جويي مصرف حامل‌هاي انرژي جزو درآمدهاي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها محسوب شود.

فارس: ولي در قانون ذكر شده كليه درآمدهاي حاصل از اجراي طرح، نيامده كليه درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمت‌ها…

نادران: درآمد كجا است؟ مگر مي‌شود صرفه‌جويي را جزو درآمد محسوب كرد؟

فارس: دولت معتقد است اگر ما در نتيجه صرفه‌جويي مردم صادر كرديم جزو درآمدهاي طرح است.

نادران: نخير…!!! كجاي آن درآمد محسوب مي‌شود؟

فارس: به نظر تفاوت در برداشت و معني درآمد در مباني بودجه بين دولت و مجلس است؟

نادران: قانون كاملا صراحت دارد.

فارس: ظاهرا دولت در حال رايزني با مجلس در اين خصوص است.

نادران: ممكن است مجلس مجوزهاي موردي براي يك امر مشخصي بدهد ولي قانون در اين خصوص كاملا صراحت دارد. كاملا روشن است. كجا از قانون به اين روشني مي‌شود استنباط كرد كه صرفه‌جويي درآمد است؟ اگر مردم صرفه‌جويي كردند مي‌توان آن را به عنوان درآمد محسوب كرد؟اقاي فرزين از كدام منطق و متن اقتصادي يا متن بودجه چنين تعريفي از درآمد را استنباط كرده؟ در كدام كتاب همچنين تعريفي از درآمد آورده شده است؟

فارس: اگر اجازه بدهيد گريزي هم بزنيم به اتفاقات اخير، بحث بانك مركزي و تعيين رئيس كل آن كه شما و دوستانتان مطرح كرديد، من فكر مي‌كنم دليل شما براي مطرح كردن اين بحث و خارج شدن بانك مركزي از اختيارات رئيس جمهور به دليل جلوگيري از برداشت‌هاي دولت از اين منبع براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بود.

نادران: بانك بايد مستقل از تمايلات سياسي تصميم‌گيري كند. بانك مركزي صرفا بايد منافع و مصالح ملي و كارشناسي را در نظر بگيرد.

فارس: نظرتان در مورد نامه آقاي احمدي‌نژاد در اين ارتباط چيست؟

نادران: فكر مي‌كنم قبلا در مورد آن بحث شده، دوستاني مثل آقاي الهام درمورد آن اظهار نظر كردند. الان وارد جزئيات شدن لزومي ندارد.

فارس: از تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت اطلاع داريد؟

نادران: ابلاغ شد.

فارس: همين كه سران سه قوه …

نادران: خير، حذف شد.

فارس: يعني چه؟

نادران: يعني دوباره طبق نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب و عزل رئيس كل بانك مركزي بر عهده رئيس جمهور گذاشته شد. همان چيزي كه قبلا در برنامه چهارم بود.

فارس: ابلاغ هم شد؟

نادران: در قانون برنامه است.

فارس: يك بند قانون مانده بود.

نادران: آن هم ابلاغ شد. انتصاب، عزل و قبول استعفاي رئيس كل بانك مركزي هر سه بر عهده رئيس جمهور گذاشته شد.

فارس: نامه احمدي نژاد روي اين تصميم تأثير داشت؟

نادران: خير، تصميم مجمع تشخيص قبل از نامه احمدي نژاد بود.

فارس: به نظر مي‌رسد مجلس در انجام وظايف قانوني و نظارتي خود آنگونه كه شايسته است عمل نمي‌كند.

نادران: من معتقدم مجلس بايد به وظيفه نظارتي و تقنيني خود عمل كند. بايد منابع ملي را در نظر بگيرد.

فارس:‌الان عمل مي‌كند؟

نادران: از رئيس مجلس بپرسيد. از سخنگوي مجلس بپرسيد. من نه سخنگويم و نه رئيس مجلس . من تلاش مي‌كنم وظيفه خودم را انجام بدهم. من شخصا تلاشم اين بود كه از حيثيت مجلس دفاع كنم. از مصوبات و شأن مجلس دفاع كنم. از جايگاه مجلس به عنوان يك نهاد قانونگذار و نظارتي دفاع كنم.

فارس: پيش بيني شما از سال آينده با توجه به اين نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه چيست؟

نادران: تا لايحه بودجه نيايد و سقف پرداخت‌ها مشخص نشود نمي‌توان اظهار نظر كرد.

فارس: دولت اعلام كرده در بودجه سال آينده هيچ افزايش قيمتي نخواهيم داشت، نرخ ارز هم به همين شكل عمل خواهد شد.

نادران: چه درآمدي پيش‌بيني شده؟

فارس: براي سه ماه 14 هزار ميليارد تومان يعني براي يك سال 56 هزار ميليارد تومان.

نادران: نه. به نظرم بيشتر از 60 هزار ميليارد تومان خواهد شد. بستگي به اين دارد كه دولت چه رقمي را پيشنهاد بدهد. قبل از آن نمي‌توان اظهار نظر درستي كرد.

فارس: تكليف تعهدات و اضافه برداشتي كه از امسال به سال آينده منتقل مي‌شود چه خواهد شد؟

نادران: چه تعهداتي؟

فارس: عدم تناسب درآمدهاي دولت از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و پولي كه به حساب مردم ريخته شده.

نادران: علي القاعده دولت بايد نسبت به دخل و خرج ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مجلس را در جريان جزئيات قرار دهد تا بتوان در مورد آن تصميم گرفت.

فارس: طبق قانون بايد دقيقا هزينه‌ها و درآمدهاي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها صرف خودش شود. يعني همان درآمدي كه ناشي از اجراي طرح است بايد به حساب خانوارها و صنايع خود دولت واريز شود و اختصاص پيدا كند.

نادران: من تا آنجايي كه كنكاش كردم اطلاعات مشخص در ارتباط با درآمدهايي كه ناشي از اجراي قانون به دست آورده در اختيار مجلس قرار نگرفته است. حتي در مورد احتساب مضاعف درآمدها هم به ما اطلاعي داده نشده است. در مورد سال آينده هم دو مسئله جدي وجود دارد. يكي بحث حامل‌هاي انرژي است. قيمت‌هايي كه دولت قصد دارد سال آينده اعمال كند، تركيب آنها ، سهميه بندي آنها . نكته دوم در مورد مهار قيمت‌ها در حوزه صنعت و غير صنعت است. در حال حاضر دولت با كنترل شديد ؛ قيمت‌ها را مهار كرده ،‌اين حالت نمي‌تواند زياد طول بكشد. دولت ناچار خواهد شد از ابزارهاي بازار استفاده كند. تلاش بر اين خواهد شد كه خود بازار با ساز و كارهاي خودش قيمت‌ها را اعمال كند.

گفت و گو از محمود نكونام و مريم سليمي

 

 


آدرس کوتاه :